مقاله

مقاله کامل انگیزه سرمایه گذرای

مقاله کامل انگیزه سرمایه گذرای

مقاله-کامل-انگیزه-سرمایه-گذرایمقاله کامل  انگیزه سرمایه گذرای
دارای 15 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  15 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::

كليات
مقدمه
بدون شك مهمترين انگيزة سرمايه گذراي كسب سود مورد استفاده توسط سرمايه‌گذاران مي‌باشد و مطالعات و پژوهشهاي انجام شده درباره سود حسابداري و احكام مرتبط با آن يكي بيشترين تلاشهاي پژوهشي را در تاريخ تحقيقات حسابداري تشكيل مي‌دهد. از اين رو پيش بيني سود آتي شركتها و عوامل مرتبط با آن بسيار حائز اهميت مي‌باشد.

از آنجاييكه سود داراي نقش اطلاعاتي در جهت تبديل باورهاي موجود در آينده و ميزان توانايي شركت در برابر سهامداران و بستانكاران مي باشد. بنابراين رابطه بين سودهاي گذشته و آتي و تفاوت بين آنها و پي بردن به عوامل ايجاد تغييرات سود و چگونگي ارتباط آن با ساير صورتهاي مالي و بالاخص ترازنامه و احكام آن مي تواند بسيار مورد توجه و مهم باشد.

بكارگيري اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي در جهت تصميم گيري بدون تجزيه و تحليل آنها مفيد نمي باشد و مي تواند نتيجه معكوس داشته باشد و استفاده كننده از آن را گمراه سازد، لذا تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و بسط و گسترش و ابداع فنونهاي مرتبط با آن از اهميت زيادي برخوردار است و اكثر تصميم گيريهاي مديران و سرمايه‌گذاران و سهامداران حرفه اي و ساير استفاده كنندگان از صورتهاي ملي بسته به ميزان شناخت و آشنايي به فنون تجزيه و تحليل براساس نتايج حاصل از اين فنون گرفته مي شود.

هدف از تجزيه و تحليل صورتهاي مالي از يك سو ارزيابي عملكرد گذشته يك واحد تجاري و از طرفي فراهم آوردن اطلاعات و روشهاي مناسب در جهت برنامه ريزي براي رسيدن به اهداف آتي واحد تجاري مي‌باشد. از اين رو تلاشها و تحقيقات فراواني در جهت تجزيه و تحليل صورتهاي مالي براي پيش بيني وضعيت آتي شركتها صورت پذيرفته و تكنيكهاي متفاوتي براي اين تجزيه و تحليل ها ابداع گرديده است.

از جمله هنري شيل در سال 1969 ميلادي روش جديد براي تحليل صورتهاي مالي با نهاد. اين روش كه براساس مفاهيم تئوري اطلاعات پايه گذاري شده است روند تغييرات تركيب اقلام ترازنامه را بوسيله فرمول آنتروپي شانون مورد بررسي قرار داد و بجاي تكنيكهاي مرسوم كه رابطه اقلام ترازنامه را بطور جداگانه (نسبتهاي مالي) با يكديگر مطالعه مي‌كنند. رابطه تركيب اقلام ترازنامه را مورد برسي و تحقيق قرار مي‌دهد.

تئوري اطلاعات ابتدا در رشته هاي رياضي و مخابرات گسترش يافت و سپس هنري ثيل آنرا در حسابداري و اقتاد تعميم و توسعه داد و از آن جهت اندازه گيري ارزش اطلاعات صورتهاي مالي با مقياس مشترك استفاده نمود.

آنتروپي شانون ميزان بلاتكليفي استفاده كننده از اطلاعات صورتهاي مالي را محاسبه مي‌كند. هرچه اين ميزان بيشتر باشد. درجه بلاتكليفي و عدم حقيقت بالاتر رفته، كار تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شكل مي گردد، يعني تحليل گرمايي در پيش بيني وضعيت مالي شركت با شك و ترديد در مورد برآوردهاي انجام گرفته روبرو مي‌گردد.

هرچه اين ميزان كمتر باشد تحليل گرماي و پيش بيني وضعيت مالي شركت يا موفقيت و شكست مالي داراي توفيق بيشتري خواهد بود.

ميزان درجه بلاتكليفي به تغييرات در تركيب و ساختار صورتهاي مالي بستگي درد، هرچه اين تغيرات بيشتر باشد درجه بلاتكليفي استفاده كننده يا تحليل گرمايي از صورتهاي مالي بيشتر خواهد بود، لذا با افزايش تغييرات در تركيب ترازنامه يك شركت مشاهده افزايش درجه بلاتكليفي اطلاعات آن شركت خواهيم بود و در نتيجه پيش بيني وضعيت آتي شركت پيچيده تر خواهد شد و ابهام در وضعيت آتي شركت باعث عدم تمايل سرمايه گذاران در جهت سرمايه‌گذاري در آن شركت مي گردد، زيرا خطرات مالي و سيكلهاي زيادي آيندة شركت را ترديد خواهند كرد.

دانلود فایل

مقاله کامل كاربردهايي در تجارت بين الملل

مقاله کامل كاربردهايي در تجارت بين الملل

مقاله-کامل-كاربردهايي-در-تجارت-بين-المللمقاله کامل كاربردهايي در تجارت بين الملل
دارای 39 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  39 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


كاربردهايي در تجارت بين الملل
دراين مقاله مي توانيم نظرات خود را طوري تعميم دهيم، كه شامل اقتصادهاي باز هم بشود . دراين جا مي خواهيم اثر تعرفه ( ماليات بر واردات كالا )را بررسي كنيم . مي خواهيم ببينيم چه كسي منفعت مي برد وچه كسي متضّرر مي شود، وآيا منافع وضع تعرفه اززيانهاي آن بيشتر است يا نه؟ ابتدا با تحليل اثرات تعرفه آغاز مي كنيم . اثرات وضع تعرفه اساساً به اين بستگي دارد كه آيا كشور وضع كننده تعرفه كشوري بزرگ است يا كوچك . اگر كشوري كوچك باشد رفتار اهالي آن نميتواند ساختار قيمتهاي جهاني را تحت تأثير قراردهد يعني اين كشور گيرنده قيمت است . به عنوان مثال آنچه كه در انگلستان اتفاق مي افتد ( حتي به روز يك خشكسالي ) ، اثر كمي روي قيمت جهاني گندم دارد . اما اگر كشوري در بازار كالاي مورد نظر ، كشوري بزرگ به حساب آيد     ( چه به عنوان خريدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش مي تواند قيمتهاي جهاني را تحت تأثير قراردهد. به عنوان مثال اگر آمريكا روي قهوه محدوديت وارداتي وضع كند قيمت نسبي قهوه را به طور اجتناب ناپذيري كاهش مي دهد . بنابراين « بزرگ » رابطه مبادله متغيّري دارد . در اين نسبت قيمت كالا(ها)ي صادراتي به قيمت كالا(ها)ي وارداتيش متغّير است. دراين مورد چه بسا وضع تعرفه در مقايسه با مورد كشور كوچك، باصرفه ترباشد . بنابراين درابتدا اثر تعرفه ايي راكه از جانب كشوري كوچك وضع مي شـود تحلـيل مي كـنيم . سـپس هـمين كار را در موردكـشورهايي كه  رابطه مبادله اشان 
متغيراست انجام ميدهيم . اين مارا ملزوم ميكند كه نظريه نحوه تعيين قيمت هاي جهاني را ارائه دهيم كه اين كار به نوبه خود به قضاياي جالبي درمورد الگوي تجارت جهاني وتوزيع جهاني درآمد منتهي مي شود .
1-4 منافع يك كشور ازناحيه تجارت در صورت ثابت بودن قيمت هاي جهاني
فرض كنيد كشور كوچكي درابتدا ازتجارت جهاني به دور بوده ودر وضعّيت نقطه P كه درآن هم توليد وهم مصرف مي كنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه كنيد ) . بعدازآن اين كشور قادر مي شود درقيمتهاي نسبي جهاني  با خارج تجارت كند .اين اقدام مجموعه امكانات مصرفي اقتصاد راكه قبل از تجارت از طريق منحني امكانات توليد محدود مي گرديد گسترس ميدهد . زيرا اگر توليد داخلي به سمت نقطه  حركت كند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ  كه در بازارهاي جهاني داده شده ومعين است امكان پذير مي شود . بنابراين منحني امكانات مصرف جديد اقتصاد خطي است كه از نقطه  مي گذردوداراي شيب  است . اما اين مسئله تنها زماني اتفاق خواهد افتاد كه توليد به سمت نقطه  حركت كند ، كه درآن نرخ تبديل داخلي MRT از طريق تجارت خارجي به نسبت قيمتهاي جهاني ( يعني بانرخ تبديل ) مساوي است.

دانلود فایل

مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن

مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن

مقاله-كنواكسيون-حقوق-زنان-و-بررسي-تضيع-حقوق-زنان-و-راهكارهاي-رفع-آنمقاله کامل كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن
دارای 230 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  230 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


دانلود مقاله كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن

فصل اول: مفاهيم ومباني
از آنجا كه هر سياستي با تكيه بر تعاريف شكل مي گيرد برداشتن گامي در جهت قبول تعريفي براي ميراث فرهنگي ضروري بنظر مي‌رسد.
انتخاب كلمات يك تعريف، كار حساس وقابل تأملي است زيرا هر كلمه يا عبارت مي‌تواند عاملي تعيين كننده درشناسايي، ارزيابي وحفاظت از بقاياي تاريخي باشد. همچنين عوامل مهمي در هر تعريف وجود دارد كه كلمات كليدي انتخابي براي آن بايد توانايي پاسخگويي به جنبه‌هاي مختلف آن را داشته و حتي المقدور متضمن آگاهي‌هاي لازم در آن وجه باشند.

در اين مبحث برآنيم تا با شناخت مفاهيم مربوطه، تعاريف ارائه شده ازميراث فرهنگي را مورد مطالعه قرار دهيم.
از سوي ديگر با توجه به نقش اساسي وفزاينده‌اي كه شناخت مباني هر پديده يا رويدادي دردرك ماهيت و سيرتكاملي آن دارد، مبحث دوم به بررسي اين موضوع اختصاص يافته است.
۱- معني زبان شناسانه ( فيلولوژيك)
از آنجا كه انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمي در بيان مفاهيم پنهانشان دارد،ابتدا معني زبان شناسانه لغات مربوط به ميراث فرهنگي را كه در انگليسي،فرانسه،عربي وفارسي مورد استفاده قرار مي گيرد بررسي مي‌نماييم.

در انگليسي،اصطلاحاتي چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به كار مي‌آيند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آكسفورد ،۱۸۸۸) Heritage در قرون گذشته به اشكال متفاوتي چون: heritage، eritage،
erytage و غيره بكار مي رفته است.كه همگي از ريشه لاتين Hereditagium مي باشند به معني :«.. آنچه به ارث رسيده يا ممكن است برسد،هر مال يا خصوصاً ملك كه براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در اين اصطلاح واضح به نظرمي‌رسد، آن است كه مال از گذشته به ارث رسيده است.

كلمة Relic كه از Reliquias در لاتين بدست مي‌آيد،به معني :«در موارد استفاده مذهبي، بخصوص در كليساهاي يونان وكاتوليك روم :برخي اشياء همچون قسمتي ازبدن يا لباس،يك قطعه موردمصرف شخصي يا نظاير آن كه به عنوان يادبود از يك قديس، شهيد يا فرد روحاني ديگري باقي مانده و به دقت از آن نگهداري كرده و محترم ومقدس داشته مي‌شود»، ونيز «چيزي نفيس يا قيمتي» و «هر چه كه به عنوان يادگاري يا يادبود از يك شخص، يك چيز، يك مكان نگه داشته شود؛يك يادمان.»

remains يعني:«آنان كه از ميان تعدادي از اشخاص باز مانده،نجات يافته يا باقي مانده ‌اند؛باقيمانده يا الباقي» و «يك اثر مادي (عتيقه يا غيرآن )، يك بنا يا ساختمان قديمي يا ساخته‌اي ديگر؛ وشيئي كه از زمانهاي گذشته به دست آمده است.»
Patrimony يعني :دارايي يا يك ملك كه از پدر يا جد شخصي به اورسيده؛ ميراث، وراثت.
Property يعني: وضعيتي ازتعلق يا متعلق به بعضي اشخاص بودن و «مالك چيزي بودن، چيزي را تملك كردن،حق(بخصوص حق انحصاري) تصرف، استفاده ،يا در اختيار گرفتن هر چيز (معمولاً شيئي مادي و محسوس) ، دارندگي ،مالكيت.»

در فرانسه كلمات مشابهي با همان ريشة مشترك انگليسي وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien كه ترجمه آن به انگليسي Property يا Goods است.
در عربي كلمه «تراث» به كار مي‌رود كه از كلمه ارث ريشه مي‌گيرد. در زبان فارسي دوكلمه «آثار»و «ميراث» وجود دارند كه هر دوريشه عربي دارند. «آثار» جمع «اثر» به معني محصول فيزيكي و غيرفيزيكي بجاي مانده است. در اين كلمه انعكاس گذشته چشم گير نيست، و كلمه بيشترنشان دهندة اهميت آنچه كه خلق شده مي‌باشد و از اينروست كه در فارسي اين كلمه اغلب با صفاتي چون تاريخي يا فرهنگي همراه مي‌شود.
كلمة ديگر،ميراث، يعني آنچه به ارث رسيده است كه بسيار مشابه Heritage در انگليسي است. اگر چه بدون اضافه نمودن كلمات توضيحي نيز قابل درك مي‌باشد، اما همچون Heritage در انگليسي، اغلب به همراه كلمه «فرهنگ» به كار مي‌رود.

كلمه Property انگليسي و Bien فرانسوي يادآور مفهوم گذشته نيستند،در حالي كه ساير كلمات به آنچه كه ميراث گذشته است، رجوع داده مي‌شوند. در مدارك يونسكو اغلب اين دوكلمه،(Property) و Bein بكار رفته اند. اگر چه مي توان چنين فرض كرد كه اين امر موجب ارتباط حال و گذشته مي‌گردد و موارد وسيعتري از پديده‌هاي فرهنگي را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

مبحث اول : تعاريف ميراث فرهنگي
۱- ميراث فرهنگي به مفهوم عام:
در دستيابي به يك تعريف براي ميراث فرهنگي، لازم است كه معيارهاي مشخصي مورد توجه قرار گيرند.
در اين ارتباط سه معيار اصلي پيشنهاد مي‌شود، شيئيت، قدمت و پيام انساني
اين معيارها مي‌توانند ما را به اين مضمون نزديك نمايند كه :
هرپديده‌اي ( اعم از منقول و غيرمنقول و آنچه كه ميراث مادي و معنوي خوانده مي‌شود) كه قدمتي دارد (طول اين قدمت نسبي است) و واجدپيامي انساني است ( يا چيزي از انسانهاي گذشته براي عرضه دارد) شايسته است كه بعنوان «ميراث فرهنگي» خطاب گردد.

نتيجتاً ناديده گرفتن هر يك از اين سه عامل موجب انحراف جدي در استخدام اصطلاح ميراث فرهنگي براي بيان مقصود مي‌شود.در توضيح امر برآنيم تا هر يك از اين ملاك ها را براي شناسايي ميراث فرهنگي تبيين نماييم.
الف ) شيئيت:
اگر شيئيت ميراث فرهنگي مورد تأكيد است، نه به اين دليل كه ممكن است ميراث فرهنگي بعنوان چيزي ذهني تصور شود چرا كه بديهي است، ما چيزي را بعنوان ميراث فرهنگي تلقي مي‌كنيم كه بنحوي به منصه ظهور رسيده باشد، بلكه معياري است جهت بازيابي.
بدين معنا كه اين مورد از شاخص‌هاي ميراث فرهنگي نيست بلكه يك معياربراي كمك به شناسايي آن است.
به نظر مي ‌رسد كه مواجهه مستقيم با بقاياي تاريخي و برخورد با عينيت آن به انسان نوعي شهود اعطا مي‌كند،نوعي دريافت استنتاجي خاص كه از خواندن تاريخ يا توضيح شفاهي حاصل نمي‌شود.
با قدري تأمل در قرآن كريم در مي‌يابيم كه در كنار روشهاي منطقي براي جستجوي حقيقت، قرآن بشررا به سفر وديدن آثار دعوت مي‌نمايد. از سويي مرور تجارب شخصي به ما نشان مي‌دهد كه در مواجهه با اصل يك تابلوي نقاشي يا شنيدن اجراي زنده يك قطعه موسيقي تا چه حد واكنشي متفاوت داشته ‌ايم. بدين معنا كه مشاهده حضور فيزيكي يك اثردر يك موزه يا در محوطه تاريخي موجب افزايش قدرت مواجهه و توجه بيشترمي‌گردد.

بايد به ياد داشت كه بيشتر آثار باقيمانده، بعنوان يك اثر هنري خلق نشده‌اند، بلكه به جهت گذر سالهاي بسيار تأثير ژرفي بر بيننده مي‌گذارند.
بنابراين معيار شيئيت، امكان تجربه‌اي بي بديل را براي مخاطب فراهم مي‌نمايد بدين معنا كه شهود مستقيم گذشته را ممكن و امكان گفتگوي روحي با پيشينيان را تسهيل مي‌نمايد.
ب) ‌قدمت :

دومين معيار پيشنهادي براي تبيين ميراث فرهنگي، قدمت است. مساله قدمت براي مطالعه گذشته بسيار با اهميت است زيرا اين عنصر ضمن اينكه موفقيت اثر را در تاريخ تعيين كرده واطلاعات با ارزشي را ارائه مي‌نمايد، حس خاصي را در مشاهده برمي‌انگيزاند. بي شك گذشته نقش

مهمي درزندگي رواني انسان‌ها ايفا مي‌كند.بسياري از رويكردهاي عاطفي به گذشته ناشي از قدمت به ارث رسيده در اشياء تاريخي مي‌باشد. دراين راستا آن قابل ذكر است اينكه مقدار فاصله با گذشته كه حس قديمي بودن را مي‌آ‏فريند،نسبي است وواضح است كه براي آنچه ميراث ناميده مي‌شود،حداقل سني بايد وجود داشته باشد.ليكن شايان ذكر است كه قرآن كريم نيز طول زمان مشابهي بعنوان يك مقياس براي تعيين آنچه كه قديمي يا از گذشته است ارائه مي‌نمايد.

در ميان سه معيار پيشنهادي اين قدمت است كه ما را به گفتگو ودرك پيام پيشينيان دعوت مي‌نمايد. لذا اگر عامل قدمت را حذف كنيم، چيزي بعنوان ميراث فرهنگي باقي نخواهد ماند.
اين حس بنحوي تركيب شگفتي،حسرت، تحسين ورضايت است زيرا حقيقتاً بزرگترين افتخار يك اثر باستاني در اجزاي بكار رفته نيست بلكه شكوه آن در قدمت وحس عميقي است كه به انسان تلقين مي‌شود.»

ج) پيام انساني:
براي آنچه ميراث فرهنگي خوانده مي‌شود، بيش از شيئيت و قدمت، حمل يك پيام ضروري است. به بيان ديگر هر شيئي تاريخي كه فاقد پيامي باشد،ميراث فرهنگي شمرده نمي شود ليكن بطور مسلم هزاران سنگ بر روي سنگهاي ديگري قراردارند كه ما آنان را ميراث فرهنگي مان نمي‌دانيم. در حقيقت بسياري از بقاياي معماري كهن ما ازسنگهاي برهم استوار تشكيل يافته اند.آنچه آنها را با ارزش مي‌سازد شرحي است راجع به «چرايي» و «چگونگي» خلق اين آثار.

بنابراين ردپاي انسانها بر روي هر تكه ازميراث فرهنگي است كه آن را در برابرديگر بقاياي گذشته قابل شناسايي كرده و به آن اجازه مي‌دهد كه «فرهنگي» خوانده شود.پس آنچه را كه ما پيام مي‌خوانيم، عامل فرهنگي يا اثرانسان است كه بر پديده‌ها انعكاس يافته و ارزش مطالعاتي آن در فهم پيشينيانمان است.

با پيوند سه معيار پيشنهادي ميراث فرهنگي چنين تعريف مي‌گردد:«ردپاي انسان در طول تاريخ كه حامل پيامي انساني است»
اشيايي است: ردپاي انسان، شامل آثار منقول وغيرمنقول، مادي و معنوي، با نمود فيزيكي وقابل ادراك با حواس، حامل ارزشهاي علمي
كه واجدقدمت: امري نسبي، نمايانگر تحول انسان، كل مسير تاريخ را پوشش مي‌دهد، حسي از تداوم را عرضه مي‌كند وارائه گر ارزشهاي تاريخي است.
و داراي پيامي انساني است: كه با تاريخ نوشتاري بدست نمي‌آيد ولي نشانگر بسياري حقايق تاريخي معتبر است، در تماس مستقيم قابل دريافت است، حسي از هويت را القا كرده و ارائه دهنده ارزشهاي عاطفي است.

۳- مفهوم خاص ميراث فرهنگي (ميراث فرهنگي معنوي)
ميراث فرهنگي معنوي بنيادي‌ترين جنبه هاي حيات اجتماعي و فكري ملت ها ،منشاء هويت‌ها، تنوع و خلاقيت است.فرايندي است كه باعث مي‌شود مردم يك روستا، گروه يا ملت، گرد هم جمع شده و اثر فرهنگي را خلق نمايند. اين فرايند بعضاً مهم تر از خود شيء يا رويداد است. اين نوع ميراث غيرملموس و معنوي است وشامل مجموعه مظاهري است كه اگر چه وجود خاصي ندارند اما جلوه هاي مادي آنها قابل درك و در دسترس است. تفسير يافته‌هاي باستان شناسي، جلوه

هاي معنوي اين ميراث با ارزش را در اختيار قرار مي‌دهد، براي نمونه مجسمه سفالي ونوس كه در دوره‌اي اززندگي مادر شاهي ساكنان فلات ايران اعتقاد به الهه باروري يكي از باورداشت هاي جمعيت ساكن را تشكيل مي‌داد،مورد احترام بود وهمزمان در چند نقطه از كشورمان مانند خوزستان و مناطقي ازآناتولي در كاوش‌هاي علمي بدست آمده است.
به اين ترتيب: «رويه ها ،معرف ها،دانش ها و مهارت ها ،ابزار،اشياء ،آثار هنري و مكانهايي كه اجتماعات وافراد، آن را ميراث معنوي خود تلقي مي‌كنند، با اصول حقوق بشر پذيرفته شده در جهان، يعني برابري، تداوم، استمرار و احترام متقابل ميان اجتماعات فرهنگي سازگاراست.

دانلود فایل

مقاله نظريه اشتباه در حقوق مدني

مقاله نظريه اشتباه در حقوق مدني

مقاله-نظريه-اشتباه-در-حقوق-مدنيمقاله کامل نظريه اشتباه در حقوق مدني
دارای 125 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  125 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


مقاله نظريه اشتباه در حقوق مدني

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه    1
بخش اول: اشتباه بطور كلي
فصل اول: تعريف اشتباه    2
فصل دوم: اقسام اشتباه    3
فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن    6
فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه:    8
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)    8
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد    9
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد    12
مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:    15
مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله    16
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي    17
فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه    18
الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون    18
ب- اسنادي كه اشتباهاً امضاء ميشود    18
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه    20
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وويژگي هاي آن     21
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم    21
گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان     22
بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران     22
گفتار دوم: مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد     28
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن     34
بند سوم: مقايسه عقد باطل و عقد قابل فسخ     40
بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ    42
بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد    55
مبحث دوم: خصائص و ويژگيهاي بطلان در قراردادها به طور كلي    59
گفتار اول: مختصات وويژگيهاي بطلان     59
بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل     59
بند دوم: اثر قهقرائي بطلان     63
بند سوم: عدم تأثير اجازه بر عقد باطل     65
بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح     66
گفتار دوم: خصائص و ويژگي هاي بطلان دربرخي از قراردادها    70
بند اول: ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح     70
بند دوم: ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي     76
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه     80
منابع و مأخذ    96
 
مقدمه:
براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.
براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.
    بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.
    اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي‌تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي‌دهيم.
 
فصل اول
تعريف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقي در زبان حقوقي معني محدودتري دارد. اشتباه را نويسندگان حقوق مدني چنين تعريف كرده اند:
«اشتباه تصور نادرستي است كه انسان از حقيقت پيدا مي‌كند»  و يا:
«تصور غلطي است كه انسان از شيئي مي‌كند»
در كتب عربي اشتباه را غلط مي نامند. فقهاي اسلامي اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسيان ناميده اند.
 
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ايران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثير آن در عقد تقسيم بندي كرده اند. يعني اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غيرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهي موجب بطلان و گاهي موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در كتب عربي) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهي كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع ناميده‌اند.
«اشتباهي كه بطور نسبي موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهي كه تأثيري در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهيت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوري در كتاب خود اشتباهي را كه هنگام پيدايش اراده صورت نگرفته و اراده را معيوب نمي‌سازد وليكن به هنگام نقل آن صورت بگيرد يعني ارادة حقيقي با ارادة انساني متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل ناميده است. و نوع ديگر اشتباه را كه بهنگام تفسير اراده صورت مي‌گيرد، اشتباه تفسيري دانسته است.
در حقوق انگليسي اشتباه را به نوعي ديگر تقسيم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترك»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه يك جانبه»
بعضي از نويسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

دانلود فایل

مقاله مصاديق فعاليتهاي وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه

مقاله مصاديق فعاليتهاي وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه

مقاله-مصاديق-فعاليتهاي-وكيل-در-ارائه-ارجح-ترين-روش-حل-مصالحهمقاله کامل مقاله مصاديق فعاليتهاي وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه
دارای 75 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  75 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

مقاله مصاديق فعاليتهاي وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه

فهرست موضوعي

گفتار اول : مفاهيم و مباني     
مبحث اول : مفهوم وكالت    
الف ) وكالت دادگستري    
ب   )  ماهيت حقوقي وكالت دادگستري    
1 – نظريه عقد وكالت    
2 – نظريه اجاره خدمات     
 انتقاد از نظريه اجاره خدمات
3 – نظريه عقد مختلط    
 انتقاد از نظريه عقد مختلط
مبحث دوم : مفهوم دعوي و انواع آن    
الف ) انواع دعواي حقوقي    
1 – دعواي عيني    
2 – دعواي شخصي    
3 – دعواي مختلط    
 
دعواي منقول و غير منقول
ب ) انواع دعواي كيفري     
1 – ( دعاوي عمومي و خصوصي )
مبحث سوم : مفهوم صلح و مسائل مربوط به آن   
 الف ) موضوع صلح    
ب  ) اقسام مصالحه و صلح    
1 – صلح دعوي و اقسام آن    
1/A  – صلح بر اسقاط حق دعوي    
1/B – صلح مدعي به     
1/C  – صلح دعواي اقعي    
1/D –  صلح دعواي فرضي    
1/E – صلح دعواي بطلان معامله     
گفتار دوم : نقش وكيل در سازش     
مبحث اول : تعهدات وكيل    
مبحث دوم : حدود اختيارات وكيل در مصالحه    
الف ) حدود اختيارات قانوني وكيل    
1 – تعارض دوقانون    
ب ) حدود اختيارات قرار دادي وكيل در مصالحه   
1 – حدود اختيارات قرار دادي در دفاع    
2 – حدود اختيارات قرار دادي در مشاوره حقوقي    
مبحث سوم: اقدامات لازم در مصالحه؛ توسط وكيل   
الف) اشكالات مالياتي در مصالحه    
ب) تنظيم سند اصلاحي    
ج) به امضاي طرفين رساندن صلح نامه   
د) گرفتن حق سازش در صورت داور بودن   
گفتارسوم:سازش در دعوي حقوقي ونقش وكيل     
مبحث اول : انواع سازش   
الف ) سازش نسبت به دعوايي كه هنوز طرح نشده    
ب  ) سازش نسبت به دعوايي كه در جريان رسيدگي است    
مبحث دوم : اشكال مختلف تنظيم سازشنامه
 الف ) سازش با تنظيم سند رسمي    
ب  )  سازش با تنظيم سند عادي ئ نقش وكيل    
ج  ) سازش در دادگاه با تنظيم گزارش اصلاحي    
1 – گزارش اصلاحي با بررسي تطبيقي    
2 – آثار گزارش اصلاحي    
3 – صدور ‏، نحوه تنظيم ، ابلاغ و تصحيح گزارش اصلاحي    
مبحث  سوم : نقش وكيل در سازش حقوقي    
الف ) نقش حرفه اي در سازش    
ب  ) اوضاع و احوال پرونده درسازش     
گفتارچهارم:سازش در دعواي كيفري ونقش وكيل   
مبحث اول : سازش در دعواي عمومي   
 الف  ) در حقوق فرانسه    
ب    ) در حقوق ايران    
1 – سازش در حدود    
2 – سازش درتعريزات و مجازاتهاي بازدارنده   
مبحث دوم : سازش در دعواي خصوصي   
 مبحث سوم : تاثير مصالحه در ميزان سازش   
 الف ) نفع مصالحه براي شاكي    
ب   ) نقش وكيل    

گفتار اول : مفاهيم و مباني
در روند يك گرد آوري و تحقيق پيش از هر چيز بايد به توضيح و تعريف مباني و مفاهيم استفاده شده در عنوان پرداخت تا با روشن شدن موضوع ساده تر بتوانيم در موضوعي كه به آن پرداخته ايم وارد شويم . زيرا پرداختن به موضوعي پيش از آنكه مفهوم آن براي ما بدرستي تعريف شود كاري اشتباه و موجب صرف وقت بدون نتيجه دلخواه بوده و گاهي نيز به بيهودگي كار مي انجامد .

از اينرو پيش از هر چيز ما به ارائه تعاريف از مفاهيم و مباني مستفاد خود در اين تحقيق مي پردازيم تا نه تنها از بيهودگي كار جلوگيري كنيم بلكه از ميراثي كه پدر فلسفه عالم ‎‍؛ سقراط براي ما نهاده به كمال مطلوب استفاده كرده باشيم . بنابراين به تعريف از وكالت در دعاوي ، مصالحه و دعوي مي پردازيم

مبحث اول : مفهوم وكالت
به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدني « وكالت عقدي است كه موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد » از اين تعريف نتايجي بدست مي آيد
كه در شناخت ماهيت و اوصاف وكالت اهميت ويژه اي دارد . اولا ً اثر عقد وكالت اعطاي نيابت است : بدين معني موكل اقدام وكيل را در مورد انجام اعمال حقوقي به منزله اقدام خود مي داند و اختيار مي دهد كه به نام و حساب موكل تصرفاتي انجام دهد . پاره اي از مولفان جوهر وكالت را در

اعطاي سلطه به ديگران دانسته اند نه دادن نيابت واذن در تصرف ، و از اين تحليل نتيجه گرفته اند كه وكالت در شمار عقود است ، زيرا هيچكس را نمي توان بطور قهري مسلط بر امري ساخت . در حالي كه اثر وكالت تنها دادن اذن و اباحه در تصرف بود بايستي در شمار ايقاعات در آيد ولي اكثريت قاطع نويسندگان ، وكالت را مبتني بر اعطاي نيابت يا نمايندگي شمرده اند

ثانيا ً از ظاهر ماده ۶۵۶ برمي آيد كه موضوع وكالت ممكن است هم انجام دادن عمل حقوقي مي باشد ( طلاق ) هم انجام دادن عمل مادي براي موكل ( كشيدن نقاشي ) ، ولي بايد دانست كه بيشتر نويسندگان مفهوم نمايندگي را به انجام عمل حقوقي براي موكل اختصاص داده اند

الف ) وكيل دادگستري :
تميز حق از باطل واجراي عدالت اگرچه به عهده داد رسان با همكاري كارمند اداري دادگستري است ، اما انجام اين مهم به نحو احسن و دقيق مستلزم همكاري اشخاصي است كه با توجه به تخصص خويش در اين امور با محاكم معاونت مي نمايند .

دانلود فایل

مقاله کامل مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

مقاله کامل مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

مقاله-کامل-مجازاتهاي-جايگزين-در-مورد-اطفال-بزهكار-و-تطبيق-آن-با-اسناد-بين-الملليمقاله کامل مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي
دارای 275 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  275 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


دانلود مقاله مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

 طرح مساله
در سالهاي اخير، مجازات حبس ، موضوع ايرادات فراواني قرار گرفته است . به همين جهت، مساله جايگزين ساختن حبس با مجازاتهاي مناسبتر ديگري كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدي مطرح گرديده است. اگرچه اين مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهميت است ليكن با توجه به ويژگيهاي اطفال بزهكار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به اين دسته و نيز افزايش نرخ بزهكاري اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص اين گروه ، مستلزم توجه بيشتري است.

بدين ترتيب، در اين نوشته، انواع مجازاتهاي جايگزين ، شرايط و نحوه اجرا، مزايا و معايب و ساير مسائل پيرامون آنها در مورد اطفال بزهكار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحثهاي كلي در خصوص آلترناتيوهاي حبس كه بسياري از آنهادر مورد بزرگسالان نيز قابل استفاده مي باشد، توجهي ويژه به واكنشهاي متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.

علاوه بر اين، چندي است كه موضوع مجازاتهاي جايگزين، خصوصاً در مورد اطفال بزهكار، در ايران نيز مطرح شده و مسوولين امر نيز با برگزاري همايشها و سمينارهاي متعددي علاقه خود را به اين موضوع، ابراز نموده اند و حتي لوايحي نيز جهت ايجاد و اجراي آلترناتيوها تنظيم شده است. از طرف ديگر در حوزه بين المللي نيز مساله بزهكاري اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هاي متعددي نشان داده كه براي اين امر، اهميت ويژه اي قائل است.

لذا در اين نوشته علاوه بر بحثهاي كلي مطروحه در مورد انواع جايگزينها، مقررات داخلي ايران در اين خصوص با مقررات موجود در اسناد بين المللي مورد تطبيق قرار خواهند گرفت.

۲- تحقيقات و مطالعات قبلي
رساله ها و كتب متعددي در خصوص بزهكاري اطفال وجود دارد. ليكن اكثر آنها، بيشتر، مسائل مربوط به علل بزهكاري اطفال، مسووليت كيفري، مقررات دادرسي، نحوه محاكمه و پيشگيري از ارتكاب جرايم صغار را مطرح نموده، به مساله تصميمهاي مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، كمتر پرداخته اند.
كتابها و رسالاتي كه در آنها اين مساله، قسمت مهمي را به خود اختصاص داده از اين قرارند:
– كتاب «حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تاليف خانم مريم عباچي كه در يك كتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهكار از جمله مسؤوليت كيفري، انواع جرايم ارتكابي، آيين دادرسي، مقررات مربوط به نگهداري اطفال بزهكار و … صرفاً از ديد اسناد بين المللي پرداخته، به نحوي كه به انواع مجازاتهاي مورداستفاده ، غير از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسيار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

– كتاب «جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين» تاليف آقاي دكتر محمد آشوري كه در حين تهيه اين پايان نامه منتشر گرديد كه اگر چه به طور مفصل انواع جايگزينها را مورد بررسي قرار داده، ليكن چون در مورد خاص اطفال نمي باشد به برخي تصميمهاي ويژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بين المللي مربوط به اطفال نيز در آن مطرح نبوده، بيشتر، حقوق تطبيقي و مقررات كشورهاي مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

– ازميان پايان نامه ها، پايان نامه اي با عنوان «جانشينهاي مجازات زندان» كه توسط آقاي علي كرم جاني پور جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تهيه گرديده است، انواع جانشينهاي زندان را مطرح نموده ليكن نه در مورد اطفال و جانشينهاي خاصي كه در بزهكاري آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بين المللي

خاص اطفال، مطلبي ندارد. علاوه بر اين، به دليل نگارش در ساليان گذشته، برخي از جايگزينهاي جديد را نيز مورد بحث قرار نداده است. ساير رساله‌هاي ارائه شده در دانشگاههاي مختلف، بيشتر به مسائل مربوط به مسووليت كيفري، مقررات شكلي مربوط به دادرسي و مطالبي كلي همچون سياست جنايي ايران در قبال اطفال بزهكار پرداخته اند كه طبعاً در هيچ يك از آنها موضوع ، به طور دقيق از ديد مقررات داخلي و اسناد بين المللي مورد بحث قرار نگرفته است.

اما كاملترين نوشته اي كه در خصوص مساله مطروحه در اين پايان نامه نگارش يافته است، كتاب «دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي» تاليف خانم دكتر تاج زمان دانش است. ليكن اين كتاب نيز صرفاً ابعادي از موضوع را بررسي كرده و بيشتر به مقررات موضوعه و قوانين ساير كشورها در اين خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع يا وضعيت فعلي مجازات اطفال ، در عمل در ايران توجه نشده است.

۳- ضرورت تحقيق
دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با تصويب يك چارچوب هنجاري بين المللي در زمينه تشكيلات قضايي نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت يا مقررات پكن، رهنمودهاي ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان يا رهنمودهاي رياض و مقررات ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي همراه با كنوانسيون حقوق كودك، بارزترين نمونه ها در اين زمينه هستند.

بسياري كشورها ، قدمهايي براي تضمين رعايت حقوق اطفال بزهكار و اجتناب از محروم كردن آنان از آزادي برداشته اند. اما در كشور ما، اگرچه امروزه اهميت موضوع براي دولتمردان روشن گرديده و اقداماتي در حال شكل گيري مي باشد ليكن تا به اين لحظه، اقدام عملي جدي در اين خصوص انجام نشده است.

اكنون زمان آن رسيده است كه براي تقويت و اعتلاي نظام قضايي كشور كه در آن، حيثيت و ارزش كودكان، ترفيع داده شده و به جاي اقدامات سركوبگرانه، سازگار كردن ايشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمايه گذاري كنيم. يكي از اقدامات مهم در اين زمينه، اصلاح قوانين موجود و تصويب قوانيني است كه به موجب آنها اين امر، تضمين شود كه محروم كردن كودكان از آزادي، تدبيري است كه در آخرين مرحله و براي كوتاهترين زمان ممكن بايد به آن متوسل شد و براي رسيدن به اين هدف بايد وسايل جديد و تصميمهاي ويژه اي را درقوانين در اختيار قاضي اطفال قرار داد.

اسناد بين المللي و خصوصاً قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، بهترين راهنماي ما در اين راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد كه اين مقررات بررسي شود و در هر مورد، راه حلها و پيشنهادات قابل اجرا با توجه به شرايط كشور ايران، مورد بحث قرار گيرد.

۴- فرضيه ها
فرضياتي كه در تقرير اين نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:
– هدف از واكنش نسبت به بزهكاري اطفال، اصلاح بزهكار و باز اجتماعي كردن وي مي باشد.
– مجازات حبس (سالب آزادي) علاوه بر اينكه موجب اصلاح بزهكار نمي شود واجد مفاسد و مضرات عديده اي مي باشد و لذا بايد با مجازاتها و تدابير ديگري جايگزين گردد.

– مقررات فعلي ايران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
– راهكارهاي مطروحه در اسناد بين المللي در خصوص تصميمهاي دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبيق مقررات داخلي با آنها مفيد است.

۵- روش تحقيق
اجراي طرح عمدتاً مبتني بر روش كتابخانه اي است و با اين روش ، سعي در بررسي موضوع از ديد روانشناسي، جرم شناسي و علوم تربيتي داشته، مسائل نظري حقوقي و مقررات موضوعه در اين باب در اسناد بين المللي و حقوق ايران را بررسي مي كند. در كنار اين روش، سعي شده است با مراجعه به مراجع قضايي، تا حد امكان از احكام اين دادگاهها استفاده شود.

۶ – طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب
پايان نامه حاضر مشتمل بر يك قسمت تحت عنوان كليات و دو بخش اصلي است. در قسمت كليات، به بعضي مسائل ضروري و برخي مفاهيم لازم همچون سير تاريخي مجازات اطفال، تعريف واژه هاي كليدي، علل بزهكاري اطفال و اهميت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاكيد در مجازات آنان و نيز مباني و فلسفه مجازاتهاي جايگزين، تاريخچه، انواع و زمينه هاي اجراي آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهيم پرداخت. سپس با طرح يك تقسيم بندي از انواع مجازاتهاي جايگزين

در بخش اول به مصاديق جايگزينهايي كه به عنوان مجازات اصلي جانشين حبس مي شوند و در بخش دوم به جايگزينهايي كه در حين اجرا و جهت جلوگيري از اجراي مجازات حبس يا قسمتي از آن مطرح مي شوند اشاره خواهيم كرد. هر يك از انواع جايگزينها در هر بخش، يك فصل را به خود اختصاص داده و در آن طي گفتارهايي به مباحث كلي پيرامون آن جايگزين و نيز مقررات داخلي و اسناد بين المللي در آن مورد، در كنار هم خواهيم پرداخت .

الف – سير تاريخي مجازات اطفال
ا – دوره باستان و ميانه
به طور كلي آنچه از مجازاتها تا اواخر قرن هيجدهم به يادگار مانده است ، اعمال مجازاتهاي شديد، حتي در مورد اطفال ، جز در موارد استثنائي بوده است. ووئن ولئوته در خصوص وضعيت مجازاتها تا پايان قرن هيجدهم چنين مي‌نويسند: «دستگاه عدالت تا پايان قرن هجدهم تنها عملي كه انجام مي داد، .

مجازات گناهكاران با هدف عبرت دادن به ديگران و ايجاد رعب و هراس در اجتماع بود‍؛ زيرا تصور مي شد كه شكنجه و مجازاتهاي شديد مي‎تواند ترس و وحشت در اجتماع پديد آورد و در نتيجه مانع از ارتكاب جرم توسط ديگران گردد. اين گونه سياست پيشگيري از جرم، توأم با انتقام در ملاء عام بود كه همراه با تبليغات و توأم با خشونت بسيار در برابر ديدگان مردم انجام مي‌گرفت».

۲- دوره معاصر
در اواخر قرن هجدهم، مكتب كلاسيك كه از افكار بكاريا، بنتام و كانت الهام گرفته بود، عليه مجازاتهاي غير انساني و شكل دلخواه و اختياري تعيين مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. از نظر مكتب كلاسيك، ميزان مسووليت و مجازات مجرم، متناسب با درجه فهم و شعور اوست، لذا جامعه بايد او را متناسب با همين مقدار شعور و آزادي اراده مجازات نمايد و چون اطفال بزهكار به علت صغر سن از فهم و شعور كمتر برخوردارند لذا قانونگذار بايد در مجازات آنان به علت همين صغر سن، تخفيف قائل گردد. بر اساس آموزه هاي اين مكتب، قانون جزاي انقلاب فرانسه مصوب ۱۷۹۱ شكل گرفت كه بر اساس آن ، مجازات اعدام در مورد اطفال زير ۱۶ سال فاقد قوه تميز اجرا نمي‌گرديد و قاضي مي توانست طفل را به والدين يا سرپرست قانوني او بسپارد و يا حكم به نگهداري طفل در دارالتاديب صادر نمايد. مجازات اطفال كمتر از ۱۶ سال مميز نيز خفيف تر از مجازات بزرگسالان بود .

به مرور زمان، مكتب نئوكلاسيك بر اساس عقايد فرانسواگيزو فرانسوي و روسي ايتاليايي به وجود آمد. بر اساس نظريات اين مكتب، اطفال داراي طبعي انعطاف پذير بوده و قابل اصلاح و تربيت هستند؛ لذا بايد در زندانها و موسساتي نگهداري شوند كه امكانات آموزش علمي و حرفه اي و اشتغال به كار، به خصوص اشتغال به كارهاي كشاورزي فراهم باشد. با اقتباس از عقايد اين مكتب براي تعديل مجازاتها در مورد اطفال بزهكار، موارد مخففه در اكثر قوانين كيفري پيش بيني گرديد و دادگاهها توانستند نوع مجازات را با مسووليت اخلاقي مجرمين، وفق دهند.

پس از آن مكتب تحققي توسط لومبروزو، گاروفالووفري پايه ريزي شد. تحت تاثير عقايد اين مكتب در خصوص توجه به «مجرم» قوانين خاص اطفال ، تدوين ، دادگاههاي اطفال، تشكيل و اختيارات قاضي اطفال در اجراي روشهاي اصلاحي ، تربيتي و يا درماني پس از شناسايي شخصيت اطفال و علل ارتكاب جرم تا سن معيني، نامحدود اعلام شد.

بالاخره مكاتب دفاع اجتماعي با توجهي خاص بر لزوم اصلاح بزهكار و آماده نمودن وي براي بازگشت به زندگي اجتماعي، شناخت شخصيت مجرم و انطباق تدابير مختلف با شخصيت وي و نگرش ويژه به روشهاي تربيتي توام با كار و آموزش حرفه اي به وجود آمدند. تحت تاثير افكار و عقايد نهضت دفاع اجتماعي، قوانين اطفال و نوجوانان در اكثر كشورها اصلاح و در سطح بين المللي نيز اعلاميه ها و كنوانسيونهايي در حمايت از اطفال و نوجوانان، تصويب گرديد .

اولين اعلاميه بين المللي در مورد اطفال ، موسوم به اعلاميه حقوق اطفال در سال ۱۹۲۴ در ژنو منتشر شد. در دسامبر ۱۹۴۸ نيز مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعلاميه حقوق بشر را در ۳۰ ماده تصويب كرد. در اين اعلاميه ، شكنجه منع و توجه جهانيان به طرز دادرسي و اجراي مجازات حبس معطوف شد كه در اين راستا بسياري كشورها قوانين مربوط به اطفال بزهكار را مورد تجديد نظر قرار دادند. در سال ۱۹۵۵ در اولين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و كار

اجباري بزهكاران كه در ژنو برگزار شد، «مجموعه مقررات حداقل سازمان ملل براي رفتار با حبس شدگان» به تصويب رسيد كه طي قطعنامه هايي توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مورد تاييد قرار گرفت و اگرچه به مقررات مربوط به زندانهاي جوانان بزهكار نپرداخت ليكن چنين مقرراتي را در اين زندانها نيز قابل اجرا دانسته و در بند پنجم از قسمت ملاحظات مقدماتي خود نيز خاطرنشان ساخت كه اصولاً جوانان بزهكار نبايد حبس شوند.

دانلود فایل

مقاله حسن نيت در مباحث حقوقي

مقاله حسن نيت در مباحث حقوقي

مقاله-حسن-نيت-در-مباحث-حقوقيمقاله کامل حسن نيت در مباحث حقوقي
دارای 34 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  34 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


مقاله حسن نيت در مباحث حقوقي

مقدمه
از يك ديدگاه كلي مي توان گفت كه «حسن نيت» به دو طريق و شيوه درقرار دادها كاربرد دارد. به عبارت ديگر حسن نيت درقرار دادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانوگذار و حقوقدانان قرار مي گيرد. غالباً حسن نيت درقراردادها به عنوان يك الزام و تكليف براي طرفين قرارداد و از اين حيث مورد بررسي قرار مي‌گيرد. چهره ديگر حسين نيت آن است كه حسن نيت يكي از طرفين قرارداد و عامل جلب حمايت قانونگذار از او مي گردد. دراين چهره معمولاً حسن نيت در ميزان مسؤوليت مؤثر بوده و قانونگذار مسؤوليت كمتري براي فرد با حسن نيت به نسبت شخصي كه فاقد حسن نيت است، مقرر مي‌كند. ما اين دو جنبه چهره حسن نيت را به ترتيب به عنوان حسن نيت در چهره الزامي و تكليفي و حسن نيت درچهره حمايتي نام گذاشته ايم.
اصل حسن نيت درقراردادها، اصلي است كه در نظام حقوقي ايران و درميان حقوقدانان مورد توجه و عنايت كافي قرار نگرفته است. البته در سالهاي اخير شاهد توجه بيشتري هم در جامعه حقوقي و هم از سوي قانوگذار به آن هستيم. اگر چه بايد به اين نكته توجه كنيم كه هرچند حسن نيت به عنوان يك اصل كلي كه رعايت آن در قراردادها ضرروي است و به عبارت بهتر اصلي كه بايد در قواعد عمومي قراردادها مورد توجه قرار گيرد، مورد بحث قرار نگرفته و از اين عنوان بسيار به ندرت در منابع حقوقي و قوانين استفاده شده است، اما جوهره اين مفهوم به دفعات و به شيوه هاي مختلف در كتب فقهي، حقوقي و نيز در قوانين مورد عنايت بوده است، بويژه اينكه دربسياري از موارد قانونگذار احكامي وضع نموده است كه مي توان زير بنا و مبناي اصلي يا يكي از مباني اصلي آن احكام را حسن نيت دانست (براي نمونه رجوع شود به مواد، 69، 263، 325، 391، 438ق.م مواد 337، 349، 370 ، 391، 426، 490 و 500 ق.ت)
 گام نخستين براي آشنايي با كاربرد حسن نيت درقراردادها، تعريف و شناخت مفهوم حسن نيت است. 
اولين و اساسي ترين گام براي شناخت يک مفهوم و در قلمرو حقوق براي شناخت يک اصل حقوقي، ارائه تعريفي از آن است. اين مطلب در مورد حسن نيت که به عقيده برخي تعريف شدني نيست و نمي توان آن را در قالب يک  تعريف آورد و مطابق عقيده اي ديگر ارائه يک تعريف مشخص از آن، کار درستي نيست، اهميت بيشتري مي يابد. از سوي ديگر به لحاظ معنا و محتواي حسن نيت، در برخورد با بسياري از اصول و نهادهاي حقوقي در مي يابيم که محتوا و معناي اين اصول و نهادها بسيار نزديک با اصل کلي حسن نيت است و براي شناخت کامل اين اصل ناگزير از توجه به اين اصول و نهادها هستيم. همچنين براي شناخت معنا و کاربرد اين اصل و نيز آشنايي با سير تاريخي آن، بررسي تاريخچه حسن نيت بطور اجمال، ضروري مي نمايد. از گذشته تا کنون نسبت به پذيرش اين اصل ايرادها و انتقادهايي مطرح شده و در مقابل نيز پاسخهايي به اين ايرادها داده شده و از پذيرش آن دفاع شده است. اما هر گاه اين اصل در حقوق قراردادها پذيرفته شود موضوع بعدي که براي شناخت آن و کاربرد آن بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است که در عمل چگونه مي توان ا حراز کرد که يک طرف قرارداد داراي حسن نيت بوده است يا خير. آيا بايد به انگيزه و جنبه هاي دروني و نيت واقعي او توجه کرد يا ملاکهاي عيني و خارجي در اين زمينه وجود دارد و بايد بکار گرفته شود. آخرين بحث کلي در مباحث شناختي و نظري در مورد حسن نيت آن است که حسن نيت در قراردادها داراي دو چهره است. در چهره اول طرفين ملزم به رعايت اين اصل و به تعبير ديگر رعايت صداقت، درستي و… و خودداري از فريب، خدعه و… هستند و از حسن نيت در چهره دوم مواردي را در نظر داريم که يک طرف قرارداد از روي حسن نيت و با نداشتن آگاهي از يک واقعيت، اقدامي کند و قانونگذار به اين جهت او را به طريقي مورد حمايت قرار مي دهد.

دانلود فایل

مقاله جرائم كامپيوتري و سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري

مقاله جرائم كامپيوتري و سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري

مقاله-جرائم-كامپيوتري-و-سيستمهاي-اطلاعاتي-حسابداريمقاله کامل جرائم كامپيوتري و سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري
دارای 30  صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  30 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

مقاله درباره جرائم كامپيوتري و سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري

جرائم كامپيوتري چيست؟
تعريف جرائم كامپيوتري نامشخص و اغفال كننده مي‎باشد، استفاده از كامپيوتر به منظور فريب دادن جهت استفاده شخصي، مشخصاً جرائم كامپيوتري گفته مي‎شود. بنابراين وقتي يك رئيس پليس مدارك رانندگي خود را از طريق شبكه كامپيوتري تغيير مي‎دهد، دليل بسيار خوبي است كه آن را جرائم كامپيوتري بناميم. هر چند بسياري از جرائم كامپيوتري را مي‎توان در ديگر انواع جرائم تقسيم بندي گردد. موارد زير را در نظر بگيريد:
1-    يك برنامه نويس، برنامة پرداخت سود سهام را تغيير مي‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را كاهش دهد و چكي را در وجه شخصي غيرحقيقي به مبلغ 56000 دلار صادر مي‎كند.
2-    يك شركت فروشنده تجهيزات كامپيوتري، ظرفيت و حافظة سيستم هاي كامپيوتري فروخته شده را تغيير مي‎دهد. يعني سيستمي كه فروخته مي‎شود از نظر نرم افزاري و سخت افزاري با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.
3-    در موردي كه خدمات تاريخ گذاري كامپيوتري مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاريخ محدود و غيرمقتضي بود. مالك جديد دايره تاريخ گذاري به عدم استفاده از كامپيوتر از آن زمان اشاره مي كرد هر چند استفاده از كامپيوتر توصيه شده بود.
در مورد اول كه پرداخت سود سهام مي باشد، به راحتي مي‎تواند اختلاس نام گيرد. كامپيوتر وسيله اي در جهت رسيدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهيزات رايانه‌اي به درستي عرضه نشده است.
و سرانجام در مورد آخر استفاده از رايانه براي تطابق تاريخ در هيچ جايي تعهد نشده بود. در حقيقت تلقي آن به عنوان جرم رايانه اي جاي سوال دارد.
براي توصيف دقيق مواردي كه جرم خاصي را شكل مي دهد، بايد از قانون كمك گرفت. همانطور كه در نمايه 11 مي بينيد بسياري از ايالتها بعضي از قوانين جرائم رايانه اي را تصويب كرده اند و بسياري از ايالتها در قوانين خود تجديدنظر كرده اند. توجه داشته باشيد كه در نماية 11 بسياري از اين قوانين provisions (قيدهايي) دارند كه عبارتند از (1) مواردي كه در بسياري از ايالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضي از قوانين جرائم كوچك (3) اعلام بعضي از قوانين جنايتي كه اصطلاحاً جرائم بزرگ مي گويند، آنچه در اين نمايه بدان اشاره نشده است اينست كه اكثر ايالتها به يك سري آزادي هايي در امر قضايي نياز دارند بنابراين واژگاني همچون كينه جويي، عمداً‌ و جسورانه و در امر پيگيرد، بايد به آنها توجه شود. هر چند ممكن است مشكل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مركز ملي جرائم رايانه (NCCD – جمع آوري كننده اطلاعات جرائم كامپيوتري) 77% از جرائم رايانه اي به دادگاه ارجاع داده مي‎شود بعد از اينكه گناهكار شناخته شده است و 8% باقيمانده ناشي از مواردي است كه مدعي عليه، در طي محكوميت مجرم شناخته مي‎شود.
در نماية 2-11 : فاصله بين هزينه تجهيزات رايانه اي و كنترلهاي رايانه اي زياد مي‌باشد، بنابراين سواستفاده از رايانه افزايش مي يابد.
تعريف جرائم رايانه مهم مي‎باشد زيرا اين تعريف در محاسبة آمار چنان جرائمي مؤثر مي‎باشد. به عنوان مثال بزرگترين جرم رايانه اي در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمايه- شامل 200 ميليون دلار زيان مستقيم بر شركت و 2 ميليون زيان غيرمستقيم بر ديگر شركتها و سرمايه گذاران در سهام عادي و اوراق قرضه بود. اين زيانهاي بزرگ در صورتي كه به عنوان جرائم رايانه اي شناخته شوند تاثيري جدي بر آمار چنين فعاليتهايي (جرائم رايانه اي) دارند. سوال اينجاست كه آيا ما بايد مورد وجوه سرمايه را به عنوان سوء استفاده از رايانه تلقي كنيم. ما در اين فصل نگاه دقيق تري به اين مورد خواهيم داشت.
در بررسي روشها و شيوة جرائم رايانه اي ما بسياري از فريبكاريهاي معمول را يافتيم كه در گذشته به دفعات تكرار شده است. در مواردي كه توسط برنت (Brant) مورد بررسي قرار گرفته است به عنوان مثال، نيمي از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه اي از حسابها بوده است. و دلارها نهايتاً‌در يك كش و قوص به دست مجرمين مي رسيده است. در ديدگاه روش شناسي، يك متخصص رايانه جرائم رايانه اي را چنين تعريف مي‎كند: «شراب كهنه در بطري نو.»

دانلود فایل

مقاله نقش توبه در سقوط مجازات

مقاله نقش توبه در سقوط مجازات

مقاله-نقش-توبه-در-سقوط-مجازاتمقاله کامل نقش توبه در سقوط مجازات
دارای 80 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  80 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


نقش توبه در سقوط مجازات

فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
مقدمه    1
فصل اول: مباحث عمومي و مبنايي
1-1- تعريف توبه     3
1-1-1- تعريف لغوي    3
1-1-2- تعريف اصطلاحي توبه     4
1-2- احكام و شرايط توبه     4
1-2-1- شرايط پذيرش توبه     5
1-2-1-1- عدم پذيرش توبه اي از افراد     6
1-2-1-1-1- مشرف به موت     6
1-2-1-1-2- كفار    7
1-3- آثار توبه     8
1-3-1- آثار ثبوتي توبه     8
1-3-2- آثار اثباتي توبه    8
1-3-2-1- سقوط مجازات     8
1-3-2-2- قبول شهادت     10
1-3-2-3- عفو امام     10
1-4- كيفيت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومي     11
1-4-1- علم قاضي و توبه     12
1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضي     18
1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضي     22
1-4-2- مرور زمان و توبه     24
1-4-2-1- تبيين موضوع     26
فصل دوم: كيفيت توبه در مجازات‌ها
2-1- نقش توبه در حدود     31
2-1-1- توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم    32
2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم    33
2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود    34
2-1-4- زنا    35
2-1-5- لواط     37
2-1-6- مساحقه    38
2-1-7- شرب خمر    40
2-1-8- قوادي    41
2-1-9- سرقت    42
2-1-10- قذف    44
2-1-11- محاربه    49
2-2- توبه در تعزيرات     50
2-2-1- تعريف تعزير و اقسام آن    50
2-2-1-1- تعريف تعزير    50
2-2-1-1-1- تعريف لغوي تعزير     50
2-2-1-1-2- تعريف اصطلاحي تعزير     51
2-2-1-2- اقسام تعزير از نظر قانونگذار    52
2-2-1-3- تأثير توبه در سقوط مجازات‌هاي تعزيري     53
2-2-1-4- بررسي فقهي تأثير توبه     54
2-2-1-4-1- مرتد    54
2-2-1-4-2- ساب النبي    55
2-2-1-4-3- ساحر     56
2-2-1-4-4- آكل الربا    56
2-2-1-4-5- زنديق    56
2-2-1-4-6- مكتسل الصلوه     57
2-2-1-5- بررسي مواد قانوني ناظر به توبه در تعزيرات     57
2-2-1-5-1- توبه در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع مادة‌512      57
2-2-1-5-2- توبه در جرايم عليه آسايش عمومي موضوع ماده 521    63
2-3- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص و ديات    69
2-3-1- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص     69
2-3-2- تأثير توبه در جرايم منجر به ديات     70
نتيجه‌گيري و پيشنهاد    71
فهرست منابع     76

مقدمه
اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي‌توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده‌‌ايم.
توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي‌توان به نظاره نشست. چرا كه آدمي در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌اي كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرايشات فردي و اجتماعي عدول و احتراز  و حتي انزجار از آنچه گذشته است و دوري از آنچه كه با ارزيابي و سنجش‌هاي آدمي در حال انطباق نمي‌يابد، امري بديهي و واقعيت مكرر است.
از سوي ديگر بازسازي جامعه بر مبناي معيارهاي اسلامي و انساني بدون بازسازي رفتار و شخصيت اعضاي آن و بدون تربيت و اصلاح افراد امري غيرممكن و دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصي كه بر مبناي ارزشهاي غلط تربيت شده و با آن خو گرفته اند، نمي توان جامعه‌اي سالم بنا كرد، لذا آمادگي و قابليت و سلامت افراد از شرايط اوليه يك اجتماع سالم است.
توبه مي‌تواند به عنوان بهترين روش در جهت نظارت بر خود و بازسازي خويش بر مبناي ارزشهاي الهي و انساني ايفاي نقش نمايد و شخصيت و رفتار انسان را طوري تغيير دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پيدا نكند و همين امر در نهايت به اصلاح و تربيت فرد كه هسته اوليه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

دانلود فایل

مقاله هيأت منصفه

مقاله هيأت منصفه

مقاله-هيأت-منصفهمقاله کامل  هيأت منصفه
دارای 199 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  199 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


فهرست مطالب
عناوين                                        صفحه
مقدمه    2
دفتر نخست    11
جايگاه هيات منصفه    11
بخش اول    12
جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران    12
پيش گفتار    12
گفتار اول    14
تعريف و ماهيت هيات منصفه    14
گفتار دوم:    18
سير قانوني هيات منصفه در ايران    18
الف- قبل از انقلاب اسلامي    19
ب – پس از انقلاب اسلامي    22
گفتار سوم:    28
دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي    28
بررسي    30
گفتار چهارم    33
مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه    33
پيشنهادها    46
منابع و ماخذ    47
بخش دوم    51
قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام    51
پيش گفتار    51
قضاوت شورايي در اسلام    52
ماهيت و تصميم گيري هاي هيات منصفه    63
نتيجه گيري    69
بخش سوم    71
مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان    71
پيش گفتار    71
گفتار اول- قضا و هيات منصفه    71
گفتار دوم    74
پيشينه تاريخي هيات منصفه    74
گفتار سوم    80
ساختار هيات منصفه فعلي در ايران    80
گفتار چهارم    86
ساختار فصلي هيات منصفه انگلستان    86
چكيده    86
1-مقدمه    87
2- شرايط عضويت    88
3-موانع عضويت    89
3-1-فقدان صلاحيت به دليل سوابق كيفري    90
3-2-عدم شايستگي به دليل نداشتن اطلاعات حقوقي    90
4-موارد معافيت يا تعويق احتياطي    92
5-جرح و انفصال اعضا    93
5-1-اسباب جرح    94
5-2- طرق اعمال حق جرح    95
5-2-1-جرح به دليل معين    96
5-2-2-جرح مطلق    97
5-2-3-جرح ويژه به وسيله دادستان (Stand By)    99
اعضا    101
6- نحوه انتخاب اعضا    102
7- نتيجه گيري    105
گفتار پنجم    106
دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه    106
الف) دلايل موافقان:    106
ب) دلايل مخالفان:    107
نارسايي هاي هيات منصفه در ايران    110
نتيجه گيري    116
دفتر دوم    121
جرائم مطبوعاتي    121
جرايم مطبوعاتي    122
مقدمه    122
بخش اول و مسائل ماهوي    123
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي    123
بند اول: تعريف مطبوعات    123
بند دوم: تعريف جرم مطبوعاتي    124
بند سوم: مقايسه يا ساير جرايم:    125
گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي    127
بند اول: جرايم عليه اشخاص از طريق مطبوعات    128
1-افترا از طريق مطبوعات    128
2-توهين مطبوعاتي:    128
3-تهديد از طريق مطبوعات    129
بند دوم: جرايم عليه امنيت و منافع عمومي    130
1- افشاي اسرار دولتي و نظامي:    130
2-تحريك به ارتكاب جرم عليه امنيت كشور    131
3- توهين به مقدسات يا مقامات سياسي:    132
4- انتشار مطالب و صور منافي عفت    133
5- جرايم ديگر    135
گفتار سوم- مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي    135
بند اول- مسئوليت مدني    135
1- حق پاسخگويي    136
2-دعواي جبران خسارت    138
بند دوم- مسئوليت كيفري    142
بخش دوم- مسائل پزشكي    150
گفتاراول- مرجع رسيدگي    150
بند اول- قواعد كلي صلاحيت    150
بند دوم- دادگاه هاي اختصاصي و جرايم مطبوعاتي    154
1-دادگاه هاي نظامي    156
2-دادگاه هاي انقلاب    158
3- دادگاه ويژه روحانيت    163
گفتار دوم- آيين رسيدگي    167
بند اول- علني رسيدگي    167

از عدالت مرا در زمره عاشقان خود بپذير و فيضي بخش تا سيماي ترا در پرده هر پندار و از ستم بازشناسيم من نيز در برابر سراسر منطق را به پاي تو مي ريزم و همه قوانين را به سوي تو مي كشانم باشد كه اين معامله به هدايت انديشه من و چيرگي تو بر شكر ظلم انجامد.
مقدمه
بقول ايهرينگ:  آئين دادرسي دشمن قسم خورده خودكامگي و خواهر توامان آزاري است. اگر حقوق ماهوي تاييد كننده و گاهي تعيين كننده حقوق فردي و اجتماعي است آئين دادرسي بالخصوص آئين دادرسي كيفري تضمين كننده اين حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است باشيد كافي است به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور مراجعه كنيد.
اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسي كيفري از گذشته تاريك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستري و ؟ و مرگ دادرسي ؟ فهميدند كه بايد در قبال جرم و پديده مجرمانه و مجرم و مسئوليت وي بي تفاوت نمانند. بالخصوص وقتي مجرم جنايتي مرتكب مي شود  اولين سوال  ناظران و خردمندان جامعه اين است كه چرا اين جنايت متحقق گرديد؟ مرتكب چه شخصيتي دارد؟ چه آزار جسمي و روحي وي را بزهكار گردانيد؟ آيا مجازات با اعمال شاقه مفيد حال اوست؟ جنايت ديده و اطرافيان او چگونه التيام يابند؟ چگونه از جامعه صدمه ديده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصير دارد؟ دسته اي نيز از همان ابتدا بدون هيچ شكل هزم انديشي و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترين شكل مي دانند، با علم به اينكه او فضا و حقوق كيفري توام با پيچيدگي ها و تخصص محوري است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پديده مجرمانه صاحب حق مي داند. مي خواهد با نشان دادن واكنشي نزديك به عدالت جزاي عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تاميني و تربيتي شايسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسي ؟ مختلط و اجراي هر چه قوي تر اصل علني بودن محاكمات و در معيت آن حضور هيات منصفه حداقل در محاكم جنايي و غالبا در محاكم مطبوعاتي و سياسي و مشورت و نظر دادن به دادرس بدين وسيله در اعلام بي گناهي يا گناهكاري متهم سهيم مي شوند.
در حقوق كيفري اسلام نيز ارباب شرع خود را از مشورت بي نياز نمي داند كما اينكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظيم و حائز صفات فرزانگي و اسوه حسنه براي اجتماع گذشته و امروز و آينده است از مشورت در كليه امور بي ويژه حاكميت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهميت حاكميت شرعي و حرم امن عدالت است بي نياز نديد؛ در ادامه حضرات معصومين (ع) اين سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقيما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غيبت كبري امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجري همزمان با انقراض خلافت تاريك عباسسيان از ابتداي حضور امويان دوران سياه و خفقان زده دادرسي تفتيشي نمايان بود. مضافا وقوع بدعتهاي فراوان و ظلم و ستمهاي بي شمار حكام وقت را اهميت و منزلت قضاوت و قاضي و جايگاه رفيع وي در حاكميت شرعي، علت و حدود آرايي در فقه گرديد كه تا امروز بحث وحدت يا تعدد قاضي و نياز حاكم محكمه به مشاورت طلبي از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضي شيعي و مستحباتي كه براي رفتار و كردار قضاوت وفق روايات در نظر داشتند جايگاه عميق اصل عدم و اصل برائت و اصل علني بودن محاكمات در شرع به ويژه دليل مشكلات اخلاقي وايماني جامعه و نگراني ذهني و روحي قضاوت در زمان غيبت و توسعه پيش از پيش علوم انساني و ترقي آگاهي مردم و عدم حضور عارفانه ولي امر (ع) تصور وجود رد پاي صاحبنظراني كه با هيات منصفه عادله و آگاهي موافقند را تقويت مي نمايد.

دانلود فایل